| انه فى يوم الموافق / / 2021
بناء على طلب السيد /………………………………… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ احمد محمد ابوالعلا المحامى الكائن مكتبه 26 مساكن العرائس – المعادى الجديده- القاهرة. انا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت واعلنت: السيدة / ……………………………………………………. مخاطبا مع/ الموضوع حيث ان المعلن اليها كانت زوجة للطالب حيث انه بعد ان دب دبيب الشقاق بينهما فؤجئ الطالب بوجود عقد بيع في حوزة المعلن اليها مؤرخ في 5/4/2015 ومرفوع عنه الدعوى رقم……. لسنة 2019 صحة توقيع المعادي والمطعون عليه بالاستئناف رقم …… لسنة 2020مدني مستانف المعادي والذي يتضمن زوراعلى خلاف الحقيقة والواقع بيع الطالب للمعلن اليها ما هو الشقة الكائنة على كامل مسطح العقار بالدور الثاني عشر بالعقار المقام على قطع الارض ارقام ……….. بثمن صوري ………… لم يتم دفعه بعد وتحصلت المعلن اليها على نسختي العقد بالسرقة الثابته بالقضية رقم …….. لسنة 2020 جنح ……….والمحكوم فيها بالحبس سنة مع النفاذ .
|
الموضـــوع دعوى بطلان نسختي عقد البيع المؤرخين في ……………… لصوريتهما كونه حصيلة جريمة سرقة
كطلب
المحامي |
ولذلك فان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا للاسباب الاتية :-
انعدام الارادة والرضاء والغش وصورية الثمن المذكور بالعقد.
اولا : انعدام الارادة حيث ان المادة (90 ) من القانون المدني تنص على الاتي :-
” التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود .
ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على على ان يكون صريحا .”
التفرقة بين التعبير الصريح والتعبير الضمنى عن الارادة ليست بمجردة من الاهمية العملية فقد يستلزم القانون احيانا وقد يشتلرط المتعاقدون انفسهم في بض الفروض وجوب التعبير الصريح عن الارادة لابراز اهمية التصرف القانوني الذي يراد عقده ، وبين مختلف المعايير التى التى داولها الفقه في هذا الصدد يوجد معياران هما اكثر المعايير زيوعا اولها يحتكم الى فكرة المالوف وغير المالوف في اسلوبه او طريقته ويرى اصحاب هذا المعيار ان التعبير يكون صريحا اذا كان اسلوب الافصاح عن الارادة من الاساليب المالوفه ويكون على النقيض من ذلك ضمنيا اذا لم يكن اسلوب الافصاح من بين الاساليب التى الف استعمالها في هذا الشان بحيث لا يتاح دلالت التعبير في الصورة الا من طريق الاستنتاج.…….الخ )
بناء على ما تقدم:-
انعدام ارادة البيع لدى الطالب حيث ان المعلن اليها اثناء استمرار العلاقة الزوجية وقبل الخلافات قامت المعلن اليها بسرقة نسختى عقد البيع المؤرخين في 5/4/2015م حيث ان الطالب لديه شركة استثمارات عقارية ولديه الكثير والكثير من العقارات المملوكة له يقوم ببيعها ولديه نسخ عقود كثيرة وموقعة منه وذلك لقيامه بالبناء والبيع للوحدات السكنية بصفة مستمرة و قد تكون يومية لامتلاكه شركة استثمارات عقارية .
وحيث ان المعلن اليها استغلت ذلك وقامت بسرقة نسخ المفاتيح ونسخ من عقود البيع الموجودة والمودعة من قبل الطالب بمنزل الزوجية وقامت باستعمالها برفع دعوى صحة توقيع على العقد وقد قام الطالب بتحرير محضر السرقة رقم 5803 لسنة 2020 جنح المعادي وقد حكمت المحكمة بحبس المتهمة سنة مع النفاذ وقد عارضت المعلن اليها في هذا الحكم وبجلسة المعارضة حضر الطالب وتنازل عن الدعوى الجنائية لاعتبارات اسرية ولوجود اطفال صغار بينهما مع تمسكه بكافة حقوقه المدنية .
و بناء على ما سبق ذكره يتضح لعدالة المحكمة انعدام الارادة لدى الطالب في هذا العقد وعدم وجود بيع من الاصل .
ثانيا :- انعدام الرضاء والغش والتدليس ارتكازا على قاعدة ان الغش يبطل التصرفات والاجراءات :-
التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد. غير إنه يلزم أن يكون هذا التراضي سليماً، أي أن تكون إرادة كل من طرفي العقد، قد خلت من أي عيب يعيبها، من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال. فإذا شاب رضاء أي من المتعاقدين عيب من هذه العيوب، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته.
وقد نصت المادة 89 من القانون المدني المصري على أن “يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك، من أوضاع معينه لانعقاد العقد“.
على أن الإرادة، وهي أمر كامن في النفس، لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.
حيث ان هذا العقد يقع باطلا لعدم توافر ركن الرضاء من الاساس من قبل الطالب حيث انه قد اخذ خلسة منه وعلى غير علم من قبله وانه سند متحصلا عن جريمة جنائية ثابتة بالحكم الجنائى في القضية رقم …….. لسنة2020 جنح المعادي .
ثالثا : صورية الثمن وعدم قيام المعلن اليها بسداد الثمن المذكور في العقد :-
“الثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمى .”
( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة٢٠ / ١٢ / ١٩٨٧ بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ ٥ / ١٢ / ١٩٦٤ الصادر من مورث الطرفين إلى زوجته المطعون ضدها ببيعه لها مساحة ثلاثة أفدنه واستند في دفعه إلى أن العقد لم يدفع فيه ثمن وقصد به التحايل على قواعد الميراث بحرمانه وأشقائه من حقهم الشرعى كما تمسك بذلك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة ١٩ / ٥ / ١٩٩٣ وكان التكييف الصحيح لهذا الدفع وفقاً لحقيقة المقصود منه ومرماه أنه دفع بالصورية النسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصف به الطاعن دفعه بأنه صورية مطلقة ولما كان الطاعن أحد ورثة البائع في العقد المطعون عليه بالصورية النسبية وساق الأدلة التى يركن إليها في إثبات دفعه وطلب من المحكمة تمكينه من إثباته فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تحقيق هذا الدفع على ما ذهب إليه من أنه أحد ورثة البائع فلا يجوز له إثبات الصورية إلا بالكتابة وقد حجبه ذلك عن تحقيق هذا الدفع فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم ٦٣٥٣ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٦)
حيث ان العقد موضوع الدعوى لم تقم فيه المعلن اليها بسداد الثمن المذكور به مطلقا ولم تقم المعلن اليها بدفع جنيها واحدا للطالب ولا يوجد لديها ما يدل على قيامها بسداد الثمن المذكور في العقد المزعوم ومن اين تحصلت على هذا المبلغ فهل يوجد لديها ما يفيد قيامها بسداد ذلك الثمن فهل يوجد لديها ما يفيد سحب هذا المبلغ من حسابها البنكي في وقت معاصر لتاريخ تحرير هذا العقد او انها ثريا او سيدة اعمالا ولديها القدرة على سداد الثمن من عدمه خاصة وانها كانت قبل زواجها من الطالب فقيرة لا مال لها وكانت معسرة ومديونة وصادر ضدها احكام جنائية في ايصالات امانة وهذا ان دل فانما يدل على صورية الثمن المذكور بذلك العقد وان المدعي يعتصم بسماع شهادة الشهود لاثبات الصورية .
من جميع ما سبق ذكره يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ في ………..لانعدام الارادة والرضاء والغش وصورية الثمن المذكور بالعقد وانه حصيلة جريمة جنائية ثابتة بالحكم الصادر في القضية رقم ……..لسنة 2020 جنح المعادي .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت في تاريخ أعلاه الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفه و كلفتها بالحضور أمام محكمة حلوان الابتدائية و الكائن مقرها شارع بيرم التونسي – بجوار الطب الشرعى – السيدة زينب – القاهرة و بجلستها التى ستنعقد فى يــــوم الموافق / /2020 فى تمام الساعة الثامنة و ما بعدها و ذلك أمام الدائرة ( ) مدني كلى حلوان وذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :
ببطلان نسختى عقد البيع المؤرخين في……………….. والمتضمن بيع الشقة المذكورة تفصيلا بالعقد والعريضة لانعدام الارادة والرضا في هذا العقد وصورية العقد صورية نسبية لصورية الثمن المذكور به وانه متحصل عن جريمة سرقة مع الزامها بالمصروفات و الاتعاب
ولاجل العلم,,,,
