مواضيع المدنى

مبدأ الثبوت بالكتابة

تعد شهادة الشهود احد طرق الاثبات الهامة والتي تستخدم في إثبات الأعمال المادية والتصرفات القانوينية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب معين.

وقدنظم أحكامها الموضوعية في قانون الإثبات ف المواد من  10 إلى 98 والحالات التي تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب الأصل . وهي :-

– الوقائع المادية .

– التصرفات التجارية .

– التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنية .

والحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود إلا لعى سبيل الأستثناء وهي :-

– وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

– وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي .

– فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يبد للدائن فيه .

 

أما في الأحوال التي يشطرت فيها القانون الكتابة باعتبارها الدليل الوحيد الجائز القبول في الاثبات كما في عقد الصلح والتحكم . فقد أختلف الشراح فيها . فالبعض أجاز الأستعاضة عن الدليل الكتابي الكامل بمبدأ الثبوت الكتابي  تكملة شهادة الشهود والقرائ . والبعض الأخر قرر عدم جواز ذلك. لكننا نرى ان هذا لا يجوز اذا كان دور الكتابة اقرب إلى تقرير شرط تكميلي كما هو الحال في عقد الصلح .

وبالعكس تجوز الأستعاضة عن الدليل الكتابي بمبدأ الثبوت الكتابي في عقد الكفالة حيث يكون دور الكتابة قاصراً على مجرد الاثبات فحسب.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
You cannot copy content of this page
إغلاق