اولا : تعريف الافلاس :-
الافلاس قانونا طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية .
ثانيا : الهدف من نظام الافلاس :-
يهدف نظام افلاس الي تنشيط ( حماية ) الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والقواعد تهدف الى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من اموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة لتهريب امواله ضررا بالدائنين .
كما تهدف مجموعة القواعد التي تحكمه الى تحقيق المساواة بين الدائنين دون تفضيل بعضهم على البعض الاخر وتنظيم عملية توزيع اموال المدين على دائنيه توزيعا عادلا لا افضلية فيه لدائن على اخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل .
ثالثا : ما يترتب على اشهار الافلاس :-
يرتب الافلاس نتائج عديدة منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية ، ومنها ما يتعلق بشخصه ، ومنها ما يتعلق بادارة التفليسة ، فتغل يد المدين عن ادارة امواله والتصرف فيها ويعهد بها الى وكيل عن الدائنين يسمى مدير التفليسة .
والتصرفات التي ابرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم باشهار افلاسه تكون باطلة .
ويترتب على اشهار الافلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس ، ولا يمكنه استعادتها الا باتباع الاجراءات التى نص عليها القانون لرد الاعتبار ، وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الافلاس بالتقصير اوبالتدليس.
رابعا : اهم الاسباب المؤدية الى الافلاس :-
ونورد شرح لاهم الاسباب التي تؤدي الى اضطراب اعمال التاجر في درجات بعضها فوق البعض الاخر تبداء من حسن النية الى التقصير حتى تصل الي التدليس والغش وقد اشاراستاذ احمد ابوالعلا الى ان افلاس التاجر قد يرجع اساسه الى اعمال لم يتوقعها ولم تكن في الحسبان او تلافي اثارها فيؤدي الى استحالة او عدم قدرة التاجر بالوفاء بديونه مثال ذلك هلاك امواله بسبب حريق اوغرق او شي خارج عن ارادت التاجر .
في مثل تلك الحالات لا يكون التاجر يقصد الاضرار بدائنيه وتابع استاذ احمد ابوالعلا قائلا من الممكن قيام منافس قوي وعنيد للتاجر مما يؤدي الى تضائل نشاطه وعدم قدرته على دفع التزاماته المالية وديونه مما يوقعه في الافلاس .
واورد الاستاذ احمد ابو العلا انه قد يكون افلاس التاجر يرجع الى ارتكابه اخطاء جسيمة او تقصير وقع منه مما يؤدي الى افلاسه ويكون بذلك قصد الاضرار بالدائنين وهنا يكون سيئ النية ، ومن امثلة ذلك ان يبالغ التاجر في المصروفات العامة في الدعاية والاعلان ، وقد تسوء نية التاجر ويمرض قلبه فيعمد الى تبديد امواله او تهريبها حتى لا تقع تحت يد دائنيه ، او يبالغ فيما عليه من ديون حتى ييئس الدائنين ويكرههم على منح الصلح ، او بقيامه بخلق ائتمان ةهمي فيكثر من اصدار اوراق المجاملة .
واذا كانت التجارة قوامها الائتمان فان التشريعات تحاول جاهدتا بالضرب على ايادي التجار المفلسيين ، وذلك لان الافلاس من الموضوعات الهامة والشائكة التى دائما ما تواجه في الواقع العملى الكثير من المشكلات العلمية والعملية .
خامسا : اهم خصائص الإفلاس :-
1 – الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم :-
ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته ) .
كما قضيا حديثا وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس .
( إشهار الإفلاس جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم، احتراف الأعمال التجارية لا يفترض ، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين ) .
اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك ، خطأ وقصور .
2 – الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي :-
فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع .
3 – الإفلاس إجراء جماعي :-
ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرره على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه من خلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة .
4 – تبسيط الإجراءات :-
حيث بذل المشرع جهدا كبيرا للوصول بالتفليسة إلى نهايتها في أسرع وقت مستطاع فاختصر مواعيد الطعن في حكم الإفلاس وشمل الحكم بالنفاذ المعجل .
5 – رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي :-
إن أهم ما في نظام الإفلاس هو ميل المشرع إلى رعاية المدين والأخذ بيده وللنهوض من كبوته فوازن المشرع بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين أيضاً من ذلك مثلا تقريره نفقه له ولأسرته .
الكاتب الاستاذ / احمد ابوالعلا المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا
مركز مستشارك القانوني
