فى السنوات الاخيرة كانت مخالفات البناء أحد أهم المخالفات التي تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم ، ورغم انه تم تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء بالحبس أو بالغرامة إلا أن المشرع وجد أن المخالفات في ازدياد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع كافى مما دعا المشرع إلي إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم و المحافظة علي البناء من قرارات الإزالة و هذا يسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة لكن وفق شروط و سنوجزها فى نقاط سريعة :
فى البداية كل محافظة بها لجان فنية لمراجعة الطلبات و بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيكون مسموح لك تقدم للجنة التابع لها المحافظة طلب تصالح خلال 6 شهور، واللجنة من المقرر أن تنظر في الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.
– سيكون في “رسم فحص” للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه .
– اللجنة ستعطيك شهادة بإنك سجلت معها ، وبهذه الشهادة سيتوقف أي إجراءات كانت من الممكن أن تتخذ ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف ، إلي حين البت في الطلب .
– ما هو مقابل التصالح ؟
– بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر المربع ، والذى سيحدد سعر المتر لجان سيتم تشكيلها في كل محافظة من أجل تقسيمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري ، ويقوم من له مصلحة في التصالح بدفع 25 % من قيمة مقابل التصالح ، وستكون هناك إمكانية فى التقسيط لباقي مقابل التصالح على مدة ثلاث سنوات .
– ماذا لو اللجنة وافقت على طلب التصالح أو رفضته، ماذا سيحدث؟
– لو في موافقة ، سيصدر قرار بقبول التصالح ، وسيكون أمامك فرصة 60 يوم لسداد مبلغ التصالح الذى حددته اللجنة بناء على تقيمها للمنطقة وسعر المتر فيها .
– أما لو طلبك أترفض ، أو تأخرت في سداد قيمة التصالح عن 60 يوم ، فأي إجراءات كانت ضدك سواء قضية أو قرار إزالة ستعود من جديد .
– كذلك القانون وفر لك كمخالف فرصة أخرى لكل من رفض طلبه بالتصالح ، حيث ستقوم بتقديم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض ، ومن المقرر أن اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوم .
ماذا يحدث في حالت عدم دفع مبلغ جدية التصالح (نسبة 25% من قيمة مبلغ التصالح )؟؟؟
في هذه الحالة سيتم قطع المرافق (المياه والكهرباء والغاز ) على الشقة او العقار المخالف لدفع من له مصلحة بالمسارعة والتعجيل في اجراء المصالحة .
هل يجوز لصاحب الشقة او المبنى ( المشتري ) الرجوع على مالك العقار ( البائع ) المخالف بالتعويض ؟؟
يحق له ذلك :
وذلك لان قانون التصالح الجديد لم يحدد من الملتزم بدفع مقابل التصالح و ان من له مصلحة في التسوية يقوم بدفع المقابل سواء كان المشتري ام البائع ام الغير الذي له مصلحة في ذلك .
وبذلك قد يقوم المشتريين للعقار بعمل اتحاد ملاك واختيار شخص واحد يمثلهم في دفع مقابل التصالح ويستلم ما يفيد تسديد مقابل التصالح ( ايصال التسديد )وذلك لان من مصلحتهم عدم ازالة العقار ، ويقوم اتحاد الملاك بعد ذلك برفع دعوى بالتعويض بالايصال الذي بحوذتهم وذلك بقيمة ما اصابهم من اضرار مادية .
ولدينا في مركز مستشارك القانوني الكوادر الكافية لاسترداد قيمة ما تم دفعه في مقابل التصالح من مالك العقار ( البائع للعقار المخالف ) عن طريق التعويض ونرحب بكم في مركز مستشارك القانوني .
