أزمة تشابه الأسماء في الأحكام الجنائية و طرق التخلص منها:-
•أولاً التقدم للنيابة المختصة بطلب التحري عن أسم و بيانات المتهم الحقيقي ،و النيابة العامة تحيل الطلب للبحث الجنائي للتحري للتأكد من تشابه الأسماء وصولاً للمتهم الحقيقي ،
وعليه بتستلم قرار من النيابة بأن الإتهام لا يخصك أو إنك ليس المقصود بالإتهام بناءً علي تلك التحريات.
•أما إذا كانت الدعوى الجنائية تم صدور حكم فيها و تم عمل المعارضة من الشخص المتشابه إسمه مع المتهم الحقيقي، فيحضر الشخص المعارض أو محاميه و يطلب من المحكمة التصريح له بالتحري عن إسم و بيانات المتهم الحقيقي كونه ليس مقصود بالإتهام و إنما هو شخص أخر،
وعقب التحري المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول المعارضة للتضرير بها من غير ذي صفة كون أن المعارض ليس هو المقصود بالإتهام ،و بيستخرج شهادة بذلك من جدول المحكمة و يحتفظ بها منعاً من تكرارالقبض عليه.
•و لذلك يجب ذكر الرقم القومي و إسم الأم لأي شخص هيتم الإبلاغ منه إن أمكن.
